مشکلات مناطق آزاد تجاری در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد

تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات مناطق آزاد تجاری به ویژه منطقه آزاد اروند با حضور سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خبر داد.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، مجید انصاری در گفت‌ وگویی در تشریح دستورکار روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با مناطق آزاد و مقررات حاکم بر روابط کار در مناطق مذکور حضور پیدا کرد.

نماینده ممسنی و رستم در مجلس بیان داشت: مشکلات این مناطق به ویژه منطقه آزاد اروند که در سفر اعضای این کمیسیون به خوزستان و بازدیدی که از این منطقه داشتیم، احصاء شده بود از جمله موضوعاتی بود که با حضور نماینده آبادان و دو نفر از نمایندگان کارگران منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت.

 وی تصریح کرد: مدیر مناطق آزاد به این نکته اشاره کرد که این مشکلات از دوره گذشته وجود داشته است ضمن اینکه انتظار دارند مجلس و دستگاه‌های مربوطه در بحث بحرانی واحد در مناطق آزاد به یک نتیجه برسند که این تنوع و تعدد تصمیم گیری‌ها پیرامون این موضوع وجود نداشته باشد. از سوی دیگر معاونت فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری نیز به آسیب‌های اجتماعی این مناطق اشاره کرد و در مجموع تاکید کردند که باید اختیارات بیشتری به دبیرخانه داده شود تا بتواند انتظارات پیرامون رفع مشکلات مناطق آزاد تجاری را محقق سازد.

تصویب کلیات الحاق ماده ۲۶ مکرر به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

انصاری خاطر نشان کرد: در این نشست بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در دستورکار قرار داشت که یک ماده تحت عنوان ۲۶ مکرر به این قانون الحاق شود و از این طریق به کمیته امداد امام خمینی(ره) مجوز داده شود تا برای متقاضیان فعالیت در اموری که در اساسنامه این کمیته تحت عنوان مراکز نیکوکاری وجود دارد، پروانه فعالیت صادر کند تا در حوزه‌های توانمندسازی، اکرام ایتام، نشر سنت‌های حسنه اسلامی، مساعدت‌های نقدی و غیر نقدی و کمک به ازدواج جوانان، تامین جهیزیه و مسکن نیازمندان و ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و مددکاری و حتی در صورت لزوم حمایت‌های حقوقی و قضایی از خانواده‌های نیازمند، جذب مشارکت‌های مردمی و تامین نیازهای معیشتی نیازمندان و شناسایی نیازمندان و رفع نیازهای آن ها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی فعالیت کنند بنابراین الحاق ماده ۲۶ باعث نظام‌بخشی به این مراکز می‌شود.

انصاری اضافه کرد: در نهایت کلیات این ماده واحده در کمیسیون به تصویب رسید و قرار شد در جلسات آتی جزییات آن مورد بررسی قرار گیرد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40